بشرى لأصحاب المعاشات.. تحرك برلماني لزيادة المعاشات ورفعها إلى الحد الأدنى للأجور

هل تتم زيادة المعاشات ؟ كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل ما شهدته مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 بشأن مطالب بـ زيادة المعاشات، في ظل الأوضاع الحالية.

وقال البنا إن الجلسة العامة شهدت جدلًا كبيرًا حول زيادة المعاشات، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب طالبوا برفع قيمتها، مع وجود تمنيات بأن تصل المعاشات إلى الحد الأدنى للأجور.

مطالب بزيادة المعاشات وتطوير صناديق الاستثمار

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن النواب يشعرون بأصحاب المعاشات، ويدركون الفارق بين دخل الموظف قبل خروجه إلى المعاش وما يحصل عليه بعد ذلك.

وأوضح أن هناك موظفين كانوا يتقاضون رواتب تتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه، ثم يحصلون بعد أيام على معاش منخفض لا يتناسب مع متطلبات الحياة.

وأشار البنا إلى وجود مطالب نيابية تستهدف تطوير صناديق الاستثمارات الخاصة بالمعاشات، بما يسهم في زيادة المعاشات والتأمينات، إلى جانب تحقيق كفاءة أكبر في حسابات معامل الاستثمار، فضلًا عن إجراء تعديلات على القوانين المنظمة.

مشروعات قوانين جديدة أمام البرلمان

وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس النواب بشأن المعاشات والتأمينات.

وأعرب عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الجديد، المقرر أن يبدأ خلال الشهر المقبل، مناقشة هذه المشروعات والعمل على حل الملفات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له رد إيجابي على نحو 10 ملايين أسرة.

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ8 آلاف جنيه.. تحرك جديد بشأن ضريبة الدخل

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية أحمد كجوك يدرس بعناية ملف الموظفين، خاصة ما يتعلق برفع الحد الأدنى لضريبة الدخل، وذلك بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة العمالية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن دراسة هذا الملف تأتي في إطار التعامل مع التطورات المتعلقة بمستويات الأجور والعبء الضريبي على الموظفين، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية ومستويات الدخول، مشيرة إلى أن الملف محل دراسة من جانب وزير المالية.

وأضافت رشا عبدالعال، خلال ورشة عمل نظمتها جمعية خبراء الضرائب، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إعداد الحزمة الضريبية الثالثة، بعد الانتهاء من الحزمة الثانية الخاصة بالتسهيلات الضريبية.

وتستهدف الحزمة الجديدة تقديم مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها تيسير التعاملات الضريبية وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، في إطار توجه يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أن الحزمة الثانية تضمنت 32 إجراءً ضريبيًا، من بينها مزايا للممول الملتزم، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الممولين المنتظمين وتحفيزهم على الالتزام الطوعي، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الإجراءات العقابية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الممول الملتزم يحظى بعدد من المزايا في إطار التسهيلات التي جرى تقديمها، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في التعاملات الضريبية.

وتولي الإجراءات الجديدة اهتمامًا خاصًا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، ورغبة الدولة في تشجيع المزيد من المنشآت على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والانتظام في التعامل مع المنظومة الضريبية.

وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه الإجراءات إلى بناء علاقة أكثر استقرارًا مع الممولين، تقوم على تسهيل الإجراءات وزيادة الوضوح، إلى جانب تقديم حوافز تشجع على الالتزام والاستمرار في النشاط الرسمي.

ويأتي بحث رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل على الموظفين بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يجعل نتائج دراسة وزير المالية للملف محل اهتمام شريحة واسعة من العاملين، في انتظار ما قد تسفر عنه الدراسة من قرارات أو إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس التحركات الحالية استمرار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو تطوير السياسة الضريبية، بالتوازي مع العمل على تخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.