معنى عضل النساء
تتكرر في المجتمعات العربية حالات تُمنع فيها المرأة من الزواج بمن ترغب لأسباب لا تتصل بالدين أو العقل أو المصلحة، بل نتيجة تحكم أو عناد أو تسلط من ولي الأمر، سواء كان أبًا أو أخًا أو غيره من الأقارب. هذا المنع قد يكون غير معلن أحيانًا، لكنه يظهر في المماطلة أو خلق الأعذار أو رفض المتقدمين دون مبرر. وهو ما يُعرف شرعًا باسم “عضل النساء”، وقد ورد النهي الصريح عنه في القرآن الكريم في قوله تعالى: “فلا تعضلوهن”.
جاءت هذه الآية ضمن سورة البقرة، وقد جاءت في سياق توجيه للأولياء بعدم منع النساء من العودة إلى أزواجهن السابقين إذا تراضوا فيما بينهم، وجاءت الآية لتُقرر مبدأ عظيمًا في الشريعة الإسلامية، وهو أن المرأة لا تُحجز ولا تُؤذى لمجرد رغبة الولي في السيطرة أو العقاب أو الانتقام. بل إن الإسلام اعتبر ذلك تعديًا وظلمًا لا يليق بالولاية التي جعلها الله حفظًا وصونًا لا أداة للظلم والمنع.
العضل في اللغة يعني المنع والتضييق، والآية جاءت بلغة واضحة تنهى عن العضل بشكل عام، سواء كان في منع الزواج بعد الطلاق، أو في منع المرأة من الزواج أصلًا، واعتبر العلماء هذا الفعل ظلمًا يُحاسَب عليه الإنسان، لأنه يُصادر حقًا أقره الله للمرأة، وهو حقها في اختيار شريك حياتها ضمن الضوابط الشرعية.
في زماننا هذا، ورغم وضوح النص القرآني، لا تزال هذه الممارسات موجودة، حيث تُمنع المرأة من الزواج ممن ترضاه ويُرفض طلبه دون سبب، أو يُشترط عليه شروط تعجيزية، أو تُحبس البنت في بيت أهلها لسنوات دون زواج بحجة أنهم لم يجدوا من يليق بها، وكل ذلك يدخل في باب العضل المحرم شرعًا.
فسّر علماء التفسير الآية الكريمة الواردة في سورة البقرة ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ بأنها نهي صريح للأولياء عن منع النساء من الرجوع إلى أزواجهن السابقين إذا تراضوا بينهم، بعد طلاق غير بائن، وكان ذلك في زمن الرسول ﷺ حين طلق أحد الصحابة زوجته ثم أراد أن يُراجعها، فرفض أهلها ذلك، فنزلت الآية ناهية عن هذا الفعل.
لكن جمهور العلماء وسّع مفهوم العضل ليشمل كل منع غير مبرر للمرأة من الزواج، سواء من مطلقها أو من خاطب جديد، وقالوا إن الولي إذا منع موليته من الزواج ممن يُرضى دينه وخلقه، دون سبب شرعي معتبر، يكون عاضلًا، ويُسقط بذلك ولايته ويُنقل الحق لغيره، بل ويأثم شرعًا ويُعد من المتجاوزين لحدود الله.
فالعضل لا يخص حالة واحدة فقط، بل يشمل كل تصرف يُجبر المرأة على البقاء بلا زواج رغم رغبتها المشروعة، ويُعتبر نوعًا من أنواع الظلم الذي يُحبط به كثير من النساء نفسًا ودينًا، خاصة عندما يكون وليها هو نفسه سبب تأخر زواجها أو تعاستها، لا حاميها ولا ناصرها كما أراد الإسلام.
والآية حين قالت ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، جعلت معيار الرضا بين المرأة ومن تقدم لها شرطًا أساسيًا، طالما لا يُخالف الشرع، وبهذا يُؤكد الإسلام حق المرأة في الاختيار، ويضع حدًا لأي استغلال أو تسلط يقع عليها باسم الدين أو الأعراف.
العضل في الآية ﴿فلا تعضلوهن﴾ هو منع المرأة ظلمًا من الزواج بمن ترضاه، سواء كان زوجها السابق أو خاطبًا جديدًا، دون سبب شرعي، وهو فعل محرم يُسقط ولاية الولي ويُعد من أشكال الظلم في الإسلام.
